هل سيتوجب دفع ضريبة القيمة المضافة على العقار الذي أريد شراؤه في الإمارات؟
يُخول عقد الانتفاع صاحبه الحق في الاستمتاع باستخدام العقار ومرافقه دون القدرة على تغييره.
تتعدد أنواع الرهونات العقارية في الإمارات، فمنها الرهن العقاري التقليدي الذي يتسم بحصول المقترض على مبلغ من المال من الجهة الممولة بنسبة تمويل متفق عليها وفائدة معلنة، وتنقسم الفائدة إلى ثابتة ومتغيرة.
دعنا نلقي نظرة على الجوانب الضريبية الرئيسية التي قد يواجهها مشتري العقارات الأجانب في الإمارات العربية المتحدة.
الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك الأسئلة الشائعة والمتكررة الخدمات المصرفية أثناء التنقل الخدمات المصرفية عبر الهاتف البحث عن فرع, جهاز صراف آلي أو مركز الخدمات وحدات خدمة العملاء الاحتيال والأمن
وفضلاً عن تعزيز نسبة القرض إلى القيمة لديك، ستساعد ادخاراتك في سداد التكاليف الإضافية التي تصاحب شراء منزل، مثل الرسوم القانونية أو رسوم تقييم عقارك.
تُقدم حكومة أبوظبي أربعة أنظمة رئيسية تُتيح للأجانب تمَلُّك العقارات في الإمارة.
We have been utilizing cookies to supply you with the very best working experience on our Site. Extra specifics here سياسة ملفات تعريف الإرتباط - نور سياسة الخصوصية
تُعتبر دولة الامارات العربية المتحدة من أكثر الدول استقطاباً للمستثمرين، لاسيما في مجال الاستثمارات العقارية في إمارة دبي وذلك لما توفره من تسهيلات ومزايا متعددة.
يعد الرهن العقاري من أنواع القروض التي يتقدم لها الأفراد والمؤسسات لاقتراض نقود مقابل شراء منزل أو فيلا. وهنا تكون ملكية العقار للبنك نور الإمارات أو جهة التمويل، مع العلم أنه يحق للجهة المقرضة التصرف التام بالقرض.
تكون مشتريات العقارات للتملك الحر هي تلك التي تجعلك تمتلك العقار والأرض الكائن عليها العقار.
ساهمت كل هذه المزايا والحوافز على إنشاء بيئة خصبة ومميزة للاستثمار في الدولة. ولا يمكننا أن ننسى الاستقرار السياسي والاجتماعي اللذين يجعلان من الدولة مكاناً آمناً للاستثمارات بأنواعها. ونسلط الضوء في هذا المقال على الاستثمار العقاري في الإمارات، والذي قد يبدو سهلاً للغاية ووسيلة تقليدية مضمونة الأرباح، إلا أنها كغيرها من الاستثمارات قد تكون محفوفة بالمخاطر بحكم أنه لا يمكن للأفراد المستثمرين التنبؤ بوضع السوق العقاري دائم التغير والتقلب
وبلغة أخرى، يبقى العقار مرهوناً للجهة المقرضة حتى سداد قيمة العقار، ومن ثم يستطيع المستثمر التحكم به وتسجيله باسمه بعد إصدار شهادة عدم ممانعة.
هذا وارتفع عدد المستثمرين الأجانب في الدولة بعد أن شاهدوا حرص الدولة على المستثمرين ومصالحهم وأدركوا أن الدولة والمستثمرين يقفون صفّاً واحداً ضد التحديات التي قد تواجه الاستثمار العقاري في الدولة مستقبلاً لا قدر الله.